به گزارش خبرنگار میراث آریا، بافت تاریخی دهدشت، با نام «بلادشاپور»، یکی از ارزشمندترین محوطه‌های تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد است. کاوش‌های باستان‌شناسی تازه نشان می‌دهد پیشینه استقرار در این محوطه به حدود هفت هزار سال می‌رسد، اما تعیین نشدن حریم، کاهش وسعت، بودجه ناپایدار و نبود زیرساخت گردشگری، آینده این میراث ملی را با چالش روبه‌رو کرده است.
بافت تاریخی دهدشت در ضلع جنوبی شهر جدید دهدشت واقع شده و نام آن از «شاپور اول» ساسانی گرفته شده است که بنای شهری در این منطقه به او نسبت داده می‌شود. این بافت شامل بیش از دو هزار خانه، چهار مسجد بزرگ، بازار تاریخی، کاروانسرا، هفت حمام عمومی، مدرسه، آب‌انبار و شبکه آبرسانی است.
این بافت در ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ با شماره ثبت ۱۶۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. وسعت اولیه آن بیش از ۴۰ هکتار بود، اما با توسعه شهر جدید بخش بزرگی از آن از میان رفته و اکنون حدود ۳۵ تا ۳۷ هکتار باقی مانده است.
استقرار هفت‌هزارساله
تا پیش از سال ۱۴۰۴، پیشینه بلادشاپور عمدتاً به دوره صفوی و دوره اسلامی نسبت داده می‌شد. اما نخستین لایه‌نگاری با رویکرد پژوهشی در این محوطه، تصویر تازه‌ای از تاریخ آن ارائه کرده است.
ذبیح‌الله مسعودی‌نیا، باستان‌شناسی که بیش از دو سال بر این بافت تمرکز داشته، می‌گوید: «بر اساس نتایج کاوش، با استقراری پیوسته و طولانی‌مدت روبه‌رو هستیم که از هزاره پنجم و ششم پیش از میلاد آغاز شده و تا دوره‌های ایلامی، اشکانی، ساسانی، صفوی و قاجار ادامه یافته است.»
وی افزود: بالاترین لایه این شهر متعلق به دوره قاجار است. معماری این محوطه عمدتاً به دوره اسلامی تعلق دارد، اما یافته‌های پیش از اسلام بیشتر شامل سفال، فلز و سنگ است؛ زیرا بزرگ‌ترین گمانه زده‌شده سه در سه متر بوده است.
سابقه پژوهش‌ها
کاوش‌های باستان‌شناسی در این شهر نخستین بار در دهه ۷۰ شمسی توسط احمد آزادی آغاز و تا سال ۱۳۸۳ طی ۹ فصل در مهم‌ترین بناهای شهر ادامه یافت. در سال ۱۳۸۷ نیز این شهر در قالب بررسی باستان‌شناختی شهرستان کهگیلویه به‌صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. حسین سپیدنامه نیز در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ در دو فصل، بخش‌های جنوبی و غربی حصار ارگ حکومتی را آواربرداری کرد. مسعودی‌نیا در سال ۱۴۰۰ با هدف بازنگری در عرصه و حریم، گمانه‌زنی و لایه‌نگاری را انجام داده است.
حریم؛ اولویت نخست نجات بلادشاپور
به گفته مسعودی‌نیا، نخستین اولویت برای نجات این بافت، تعیین حریم و عرصه است. حریم قبلی که در دهه ۸۰ تعیین شده بود، بر اساس چشم‌انداز آن دوران تنظیم شده و دقت لازم را نداشت. بازنگری آن در سال ۱۴۰۰ انجام و گزارش آن در سال ۱۴۰۱ برای پیگیری به اداره میراث فرهنگی ارائه شد.
حریم پیشنهادی نزدیک به ۳۰۰ هکتار است و بخش عمده آن در زمین‌های کشاورزی، پشت تپه و در سمت روستای برج علیشیر قرار دارد. برای این محدوده ضوابط ارتفاعی ویژه‌ای تعریف شده است.
علی‌اصغر آتش‌فراز، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، با تأیید گستردگی حریم پیشنهادی گفت: گزارش مطالعات عرصه و حریم تهیه و به وزارتخانه ارسال شده است. کارشناسان وزارتخانه در چند مرحله اشکالاتی را مطرح کرده‌اند که توسط تیم پژوهشی برطرف شده است.
به گفته وی، جلسات کارشناسی به دلیل حساسیت‌ها چند بار تکرار شده و اکنون منتظر تشکیل جلسه نهایی برای تصویب و ابلاغ هستند.
مسعودی‌نیا تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ، این حریم نمی‌تواند مبنای حفاظت و برنامه‌ریزی قرار گیرد.
چالش‌ها
بر اساس گفته‌های این باستان‌شناس، کاهش وسعت بافت از حدود ۴۴ هکتار (به روایتی ۴۰ هکتار) به حدود ۳۷ هکتار، ناشی از ساخت‌وساز و تصرفات است. همچنین مرمت‌های غیراصولی و تغییر کاربری‌های غیرکارشناسی در محوطه گزارش شده که به گفته وی ناشی از نبود طرح مرمتی است.
منظر طبیعی شهر نیز در دهه‌های اخیر آسیب دیده است. این موضوع، همراه با نبود اطلاعات پایه درباره توالی استقرار، از موانع ثبت جهانی این بافت به شمار می‌رود.
از دیگر چالش‌ها، بودجه‌های ناپایدار و غیرمستمر است که پژوهش‌های باستان‌شناسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نبود زیرساخت‌های گردشگری، از جمله اقامتگاه موقت، و نبود مسیر گردشگری مشخص نیز باعث شده این شهر در مسیرهای اصلی تورهای گردشگری قرار نگیرد.
راهکارها
مسعودی‌نیا با اشاره به تجربه شهرهایی مانند فاس در مراکش و بخارا در ازبکستان، اجرای همزمان چهار رکن را ضروری می‌داند۱ پژوهش‌های علمی، ۲مرمت‌های اصولی،۳ مشارکت مردمی و ۴ گردشگری پایدار.
او همچنین بر تدوین طرح جامع مدیریتی، تأمین بودجه پایدار، و برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاوش‌های سالانه تأکید کرد.
او تأکید کرد که مشارکت مردمی حلقه گمشده این مسیر است؛ به این معنا که آموزش و منفعت اقتصادی برای جامعه بومی باید همراه باشد تا مردم به این بافت تعلق خاطر پیدا کنند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تنها در صورتی ممکن است که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
گزارش : امیر امیرپور
انتهای پیام/
نظر شما